مدبولي: سرقة الكهرباء كلفت الدولة 23 مليار جنيه.. ونناقش تعديل قانون العقوبات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تعديلات قانون الكهرباء التي يناقشها مجلس الشيوخ حاليًا لا تتعلق بأي زيادة في التعريفة أو أموال يدفعها المواطن، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعديل العقوبات المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن هذه السرقات كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على حماية الموارد العامة وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التجاوزات غير القانونية.

وأكد رئيس الوزراء أن الجهود الحكومية مستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن التعديلات القانونية تهدف إلى حماية الدولة والمجتمع دون أي تأثير على فواتير الكهرباء للمستهلكين.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الجديدة بعد 4 سنوات من الانتقال إليها، والعدد الحالي للموظفين المنتقلين وعدد سكان العاصمة الجديدة، قال رئيس الوزراء: تجاوز عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة حالياً 50 ألفا.
 وقد ساعدت عملية النقل بالتأكيد في تيسير إجراءات عمل الحكومة مع بعضها البعض والتنسيقات بينها، يكفي اليوم أن أي اجتماع يتم عمله تكون المسافة بين الوزراء وبعضهم البعض دقائق معدودة، تكون مجرد مسافة سير ينزل فيها الوزير من مبنى الوزارة ليقابل زميله الوزير في المبنى الآخر، والأهم من ذلك التقنيات الحديثة التي أصبحت تربط مباني العاصمة مع كل أنحاء الجمهورية، وسهولة الإجراءات الداخلية، وهو بالتأكيد له مردود إيجابي شديد جداً في هذه الفترة.